به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محسن اراکی، در جلسه دهم درس خارج فقه فرهنگ اسلام که روز پنج شنبه مورخه 19 بهمن 96 در دفتر ایشان برگزار شد، به تفصیل ادله شرعی و عقلی در حرمت تعدی غیر خداوند در انسان و جهان هستی و اثبات ولایت الهی پرداخت.
آیت الله محسن اراکی در ابتدای درس خارج فرهنگ اظهار داشت: تصرف در اموال، اعراض و انفس دیگران، بلکه مطلقاً حتی تصرف در خود نیز بر ولایت متوقف است و باید دانست که ما حتی بر خودمان نیز ولایت نداریم و خداوند اجازه تصرف در وجودمان نیز به ما نداده و مالک حقیقی فقط اوست که با مبنای دمکراسی غربی منافات دارد.
ایشان گفت: انسان مستبد می گوید چون قدرت دارم می توانم این گونه تصرفات را داشته باشم و در دمکراسی نیز شخص می گوید چون من بر خودم قدرت دارم می توانم هرکاری انجام دهم و هر گونه بخواهم در وجود خودم تصرف کنم پس اینکه مبنای ولایت داشتن، قدرت باشد حرف باطلی است و گرنه تمام استبدادها قابل توجیه می شود.
این استاد درس خارج به تفصیل ادله شرعی در سه مقدمه نیز پرداخت و ابراز داشت: آیات متعدد قرآن کریم ولایت به معنای فرمانروایی را از آنِ خداوند متعال می داند و حق تصرف برای هیچ شخصی در مال غیر را جایز نشمرده است و از طرفی مطلق الاعتدا نیز در قرآن مورد نهی قرار گرفته است اما مشکل این است که معنای مُلک را با ظلم پادشاهان خلط کرده اند که امر نادرستی است و نمونه های حکومت انبیای بنی اسرائیل از موارد ناب پادشاهی در جهان است که در تاریخ توسط ستمگران محو شده است.
خلاصه ای از جلسه گذشته
خداوند متعال احاطه تکوینی دارد اما خدا مشرع و قانونگذار است و مالکیت خودش را نیز تشریع می کند و آیه (لله ما فی السموات و ما فی الارض) ظهور در تشریع دارد و مانند بقیه لام تملیک هایی که در مورد تشریع های دیگر است. در اقتصاد اسلامی، اصلی وجود دارد که خداوند متعال موجد است پس مالک است و این اصل عقلی است که «من أوجد شیئاً ملک و ملک التصرف فیه» و کسی که موجد است، اختیار دار و خالق شی است که بر همین اساس می گوییم خداوند متعال مالک تمام اشیاء است. عقل نیز می گوید اگر کسی بخواهد در نفس یا مال یا آبروی دیگری تصرف کند، نوعی اعتدا و تجاوز است که از مرز خود به مرز دیگری تجاوز کرده است و این مساله عقلاً جایز نیست زیرا عقل حکم به قبح تجاوز به حدود دیگران دارد حال تجاوز به مسائل مالی دیگران یا نفس و عرض آنان باشد.
تقریر درس
تفصیل دلیل عقلی و شرعی در حدود بیان ترویجی
بحث ما در مفهوم مستثنی منه در آیه (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) بود که آیا مستثنی منه (لایحب الله الجهر بالسوء) شامل کسانی که مسلوب الحرمة هستند می شود یا خیر؟
آیا (لایحب الله الجهر بالسوء) مطلق است که کافر، مومن و غیره را نیز شامل می شود یا خیر؟ تا قاعده عامه عدم جواز بالسوء حتی نسبت به مبتدعان و غیره باشد و جواز تعرض بالسوء نیاز به دلیل داشته باشد که اینجا مستثنی «من ظلم» است. بیان شد که به ظالم در محدوده ظلمی که انجام داده است می توان تظلم کرد.
بحث اینجاست که بیان شد باید در چند مطلب به پایان برسانیم.
مطلب اول این است که در مساله تعرض و غیره اصل چیست؟ اصل در تعرض به اموال و انفس عدم جواز یا جواز است؟ آیا اصالة الاباحة یا أصالة الحرمة جاری می شود؟
اصل این است که هر نفس یا عرضی مطلقاً که مساله جنسی یکی از مسائل آبرویی است و یا مال دیگران بر شخص حرام است و جواز تعدی نیازمند به دلیل است.
شاید مساله عکس باشد و اصل اباحه و جواز باشد که عدم جواز نیاز به دلیل داشته باشد.
بیان شد که نه تنها اصل عدم تجاوز و تصرف به عرض و مال دیگران است، بلکه این اصل شامل خود انسان نیز می شود.
اینگونه نیست که چون نفس و عرض و مال مربوط به خود انسان است، اصل اباحه نیز داشته باشیم.
ابتدا باید کبرای اصالة الحرمة را بحث می کردیم و بعد به صغرای آن بپردازیم.
در بحث قبل اجمالاً به دلیل این بحث اشاره کردیم و امروز به صورت تفصیلی همین دلیل را بیان می کنیم.
روشن خواهیم کرد که أصالة الاباحة یا أصالة البرائه که گاهی جاری می کنیم در اینجا وجود ندارد.
یعنی نه اصل عدم حرمت به لحاظ شبهه تحریمیه جاری می شود و نه اصل عدم حرمت به لحاظ شبهه حکمیه مطرح می شود.
اینجا می خواهیم ادعا کنیم که اصل حرمت تصرف در همه چیز است مگر مواردی که دلیل خاص داشته باشیم.
در این مساله بنای عقل داریم و حکم عقل و شرع نیز وجود دارد.
دلیل بنای عقلایی را سابقاً اشاره کردیم که در نظر عقلا تصرف در هر شیئی فرع تملک آن شی است و تملک نیاز به سبب دارد.
پس هر جا شک در وجود سبب تملک داشته باشیم اصل عدم جواز تصرف است. خود ملکیت نیز به صورت خود به خود به وجود نمی آید و سبب می خواهد. سیره و بنای عقلا بر همین مساله تاکید دارد و اگر کسی در ملک دیگری به تصور اینکه مالک ندارد تصرف کرد مورد ملامت قرار می گیرد که باید سوال می کردی تا متوجه شوی.
گاهی نیز گفته می شود که دولت ها از تصرفات در مباحات عامه جلوگیری می کنند مگر اینکه مجوز داشته باشند. شخصی می خواهد بالای کوهی خانه بسازد بدون مجوز مانع این کار می شوند. اگر شخصی بخواهد از آب دریا یا اراضی موات برای شخص خودش استفاده کند دولت ها مانع او می شوند، پس معلوم می شود که باید از مالک اجازه گرفت و هر جا انسان بخواهد در چیزی تصرف کند باید بداند مالک و صاحب اختیار آن چیست و با اجازه او تصرف کند.
بحث امروز ما در مورد دلیل عقلی مطلب است که از سه مقدمه تشکیل می شود:
1ـ تصرف در هر شیء فرع ولایت در آن شیء است. باید شخص ابتدا ولایت خودش را مشخص کند و اگر ولایت ندارد باید از صاحب ولایت بر آن شیء اجازه بگیرد.
اگر انسان ولایت بر شیء نداشته باشد یعنی حق تصرف ندارد و این مقدمه عقلی و در نظام فقه سیاسی آن را اثبات کرده ایم و همین مساله متفق علیه بین عقلاست.
2ـ ولایت بر هر شیء نیاز به سبب دارد و اگر شک در سبب داشتیم اصل عدم است. یا استصحاب عدم ازلی و یا استصحاب های دیگر جاری می شود که مورد اول کفایت می کند.
اگر شک در حدوث سبب ولایت داشتیم اصل عدم است که این اصل نیز عقلی است.
العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث.
3ـ تصرف در اموال، اعراض و انفس دیگران، بلکه مطلقاً حتی تصرف در خود نیز بر ولایت متوقف است. باید ملاحظه کنیم آیا ما بر خود ولایت داریم؟ چه دلیلی بر ولایت خود هست؟
این مساله را در فقه سیاسی نیز بحث کرده ایم. مقدمه سوم این است که هر تصرف در خصوص اموال، اعراض و انفس به ولایت نیاز دارد و ولایت نیاز به سبب دارد. اصل در تصرف در اعراض دیگران (چه مسلمان و چه کافر) عدم جواز تصرف است مگر اینکه دلیل داشته باشیم.
از همین رو که با دلیل عقلانی این مساله را ثابت کردیم، دمکراسی مبنای عقلی ندارد و شخص نمی تواند در خودش تصرف کند در حالی که هیچ اختیاری برای خودش ندارد.
انسان مستبد می گوید چون قدرت دارم می توانم این گونه تصرفات را داشته باشم و در دمکراسی نیز شخص می گوید چون من بر خودم قدرت دارم می توانم هرکاری انجام دهم و هر گونه بخواهم در وجود خودم تصرف کنم. اینکه مبنای ولایت داشتن، قدرت باشد حرف باطلی است و گرنه تمام استبدادها قابل توجیه می شود.
در منطق اسلامی و دینی می گوییم خدا خالق است و خالق و آفریننده ای هر شیئی، حق تصرف در آن دارد. ولایت فرع مالکیت است.
اختلاف ما با ترامپ نیز بر سر همین مساله است.
دلیل شرع
این دلیل نیز از سه مقدمه تشکیل می شود:
1ـ در مالکیت عامه، ولایت مطلقه از آنِ خداست و در قرآن کریم دو دسته آیات داریم:
یک دسته که مالکیت خدا را مورد تاکید قرار می دهد.
دسته دیگر ولایت خداوند را مورد تاکید قرار می دهد.
دسته اول که مالکیت خداوند را مورد تاکید قرار می دهد، آیاتی از این قبیل است که در سوره 126 سوره نساء می فرماید: (وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض)
هرچه در آسمان ها و زمین است از آنِ خداست. آیات دیگری نیز از همین قبیل وجود دارد که خداوند هم علت حدوثی و هم علت بقایی شماست و به همین خاطر مالک شماست.
در سوره مبارکه یونس نیز می فرماید: (أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ)
نه تنها موجودات غیر ذی شعور مملوک خدا هستند، بشر نیز مملوک و عبد خداوند است.
در سوره انعام آیه 12 نیز می فرماید: (قُلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ کَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ لا رَیْبَ فیهِ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا یُؤْمِنُون)
آیا این آسمان و زمین مالک دارد یا خیر؟ آنان جواب ندارند اما تو پاسخ بده.
خداوند نه تنها خالق است بلکه پادشاه و فرمانروا نیز هست و حق امر و نهی دارد و همین مساله که بیان شد ولایت است.
( وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ إِلَیْهِ الْمَصیرُ) سوره مبارکه مائده آیه 18
تمایل داشتم که پایان نامه های طلاب ما را به سمت این بحث های اساسی و بنیادین هدایت می کردند. این مباحث، مبانی علم الاجتماع، علوم سیاسی و سایر علوم انسانی است.
تفاسیر ما غالباً تحت تأثیر تفاسیر اهل سنت است که سعی کرده اند که آیات مربوط به ولایت الهی را مغفول عنه بگذارند.
این مباحث در فقه ما نیز تأثیر گذاشته است و بزرگانی نظیر آیت الله خویی در مالکیت الهی تشکیک کرده اند. ایشان مالکیت را به معنای سیطره الهی دانسته و می گوید خداوند نیازی به تشریع برای خودش ندارد.
خداوند مشرع است و زمانی که قانونگذاری می کند همین مطلب را می رساند که خداوند غنی است و نیازی ندارد ولی باید تشریع کند و تکلیف مالکیت در جهان را مشخص کند. بحث بر نفع و فائده نیست.
در مباحث کلامی نیز نسبت به مُلک پروردگار بحث می شود.
در گرایشات تصوف سنی نیز همین وجود دارد که می گویند شرم آور است که مالکیت را به خدا نسبت دهیم و ملک همان ظلم است و نباید این دو را در مورد خداوند به کار برد.
این غلط است که انسان بر اساس مفاهیم تاریخی بخواهد متنی را بفهمد. این غلط را مرتکب شده ایم و درست نمی شود. نباید گفت چون در تاریخ هر چه پادشاهی است مصادف با ظلم است. همین سخن نیز غلط است. بسیاری از بخش روشن تاریخ بشر توسط مستبدان محو شده است. چند هزار سال تاریخ سلطنت انبیای بنی اسرائیل در تاریخ مدون بشر ذکر نشده است.
حکومت داوود و سلیمان از حکومت های عادله ای است که یکی از حکومت های دوران بنی اسرائیل است.
در روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کانت بنو اسرائیل تسوسهم انبیائهم کلما هلک نبی خلفه نبی»
حکومت نوح علیه السلام حکومت چند صد ساله بوده است که در روایت داریم حضرت نوح حداقل 500 سال حکومت عادلانه 100 درصد اسلامی را بعد از طوفان بر زمین حاکم کرده است.
امثال این موارد نمونه هایی زیادی داریم که انبیا بر بشر حکومت عادلانه داشته اند منتهی ظالمانی که بعد از آنان حکومت را به دست می گرفتند، آثارشان را می پوشاندند.
این مساله حق ذاتی است و نمی توان از خدای متعال این حق را گرفت و اگر این حق را برای خداوند متعال ندانیم برای هیچ موجودی نمی توانیم به این حق قائل باشیم. باید این حق بالذات را داشته باشیم تا سایر حقوق از آن متفرع شود.
اگر قائل نشویم که این حق بالذات وجود دارد که دمکراسی غربی می گوید برای ملت است باید شفاف شود. من حق تصرف بر دیگری را ندارم و دیگری نیز حق تصرف بر من ندارد و در مورد تمام جامعه بدین صورت است پس چگونه حق تصرف در جامعه برای مردم پیش می آید؟
من حق تصرف بر خودم نیز ندارم که بیان شد اما این حق برای خداوند متعال عقلاً ثابت شد و شرعاً نیز آیات فراوانی در این رابطه داریم.
زمانی که خداوند متعال می فرماید: (قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیر) سوره آل عمران آیه 26
زمانی که می گوید: (وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیم) سوره بقره آیه 247
دخالت در حوزه مُلک به شما ارتباطی ندارد.
(ملک الناس) سوره ناس
(یُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیر) سوره تغابن آیه 1
این همه آیات وجود دارد و می گویند خداوند ملک ندارد.
چرا باید عقل ناقص خودمان را، عقل تاثیر پذیر از واقعیت های پست تاریخ بشر را بر فهم از قرآن کریم حاکم کنیم؟!
لغت قرآن کریم باید همان فهم عرب از معانی لغت عرب باشد که مُلک را به معنای «فرمانروا» دانسته اند.
خداوند ولایت مطلقه دارد و هیچ قید و شرطی ندارد. آیات نیز در این زمینه متفاوت است و باید موارد متعدد را دید که می تواند موضوع رساله های متعدد باشد.
شواهد، آثار و نتایج این مسائل از مباحث مهمی است که رساله های متعدد و جامعی از آن استخراج می شود.
در جایی که می گوید: (لله ما فی السموات و ما فی الارض) مالکیت خداوند را نشان می دهد.
در مواردی که «مُلک» بیان شده است آثار تشریعی ملک بیان می شود که می گوید: (یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء)
بیان شد که کیفر مربوط به ولایت است و هر شخصی حق کیفر ندارد حتی اگر در دایره ظلم وارد شده باشد. حق کیفر از مختصات ولی امر است. این مساله از دقایق نظریه سیاسی قرآن کریم است و در هیچ نظریه سیاسی این مساله به شکلی که در قرآن کریم مطرح شده است بیان نشده است.
در قرآن کریم با قوت این مساله مطرح شده است که چون مُلک از آنِ خداوند است، حق کیفر و بخشش از آنِ اوست و به همین خاطر فرمود: (ولله ملک السماوات و الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء)
مقدمه دوم
اینکه تصرف در مال و نفس غیر، تصرف در ملک خداوند است، تصرف در مال خدا جایز نیست.
مقدمه سوم
نهی از مطلق الاعتدا است که در قرآن کریم بیان شده است و مطلقات «لاتعتدوا» فراوان ذکر شده است.
(وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدین) سوره مبارکه بقره آیه 190
اعتدا به معنای تجاوز به حریم دیگران است که خواه مالی یا ناموسی و سایر موارد باشد.
از این سه مقدمه نیز همین نتیجه را می گیریم که در شرع نیز اصل عدم تجاوز به مال دیگران به حسن است تا چه به تصرف سوء برسد.
هر چه را بخواهیم ثابت کنیم که بتوان تصرف در این موارد داشت نیاز به دلیل دارد زیرا اصل عدم اعتدا است.
(لکل شیء حرمة)
همین که سعدی می گوید: میازار موری که دانه کش است؛ مبنای عقلی دارد. اعتدا بر حیوانات نیز جایز نیست مگر اینکه فساد و ظلمی باشد که نیاز به دلیل دارد./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر